منظمة آيسن

لم تكن تعلم نسرين خضير، أن اللحظات والأيام التي من المفترض أن تعيشها فرحة، ستقضيها خائفة وقلقة بعد ولادتها لطفلتها الأولى، بسبب ما عاشته من عنف ولادي وقت ولادة البنت.

نسرين (35 عاما) تسكن في بغداد، تتكلم بحسرة وهي تتذكر لحظات ولادتها لبنتها ليا في مستشفى اليرموك ببغداد. "كانت القابلة تعاملني بعنف هستيري وأنا في لحظات الولادة، وكانت الصدمة بعد مجيء طفلتي للحياة".

العنف الولادي في المستشفيات العراقية، موضوع قليل الحديث عنه، لكنه في الحقيقة يكشف عن مآسي لا حصر لها، ضحيتها الأم التي تلد الطفل/ة أو المولود/ة كما في حالة بنت نسرين، التي ولدت بيد مخلوعة. "لم يكفِ القابلة كل أشكال السب والشتم لي، جرّت ليا بقوة وهي تحاول إخراجها من رحمي، فخلعت يدها اليمنى، لتبدأ معاناتنا الأكبر"، تقول نسرين.

ماذا تقول الأرقام؟

لا أرقام رسمية عن العنف الولادي الذي غالبا ما تمارسه القابلات على المرأة الحامل أثناء الولادة، والسبب عدم تقبل القابلة لصراخ الحامل التي تعيش لحظات الإنجاب، فتمارس عنفها بشتى أنواعه تجاه المُنجبات، غير أن هناك بعض الأرقام من جهات غير حكومية.

منظمتنا -منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة- أجرت استبيانا لنحو 100 امرأة منجبة نهاية العام المنصرم 2023، واستمر لنحو شهر، وكانت النتيجة، أن 62.7 % أكدن تعرضهن لعنف ولادي من القابلات أثناء الولادة، و37.3 % أوضحن أنهن لم يتعرضن لأي عنف ولادي.

فيما يخص أنواع العنف الذي تعرضن له، فإنه وبحسب نتائج الاستبيان، هناك 53.9 % أوضحن أنهن تعرضن للعنف اللفظي، و32.4 % تعرضن للعنف النفسي، و12 % تعرضن للعنف الجسدي.

أما بشأن الولادة في المستشفيات، فإن 76 % فضّلن الولادة في المستشفيات الأهلية، و5 % فقط فضّلن الولادة في المستشفيات الحكومية، و19 % لا فرق لهن بين الولادة في المستشفى الحكومي أو الأهلي.

فيما يخص مكان العنف الولادي الذي تعرضت له النساء، فإن 72 % أكدن أنهن تعرضن للعنف في مستشفى عام، مقابل 17 % تعرضن للعنف الولادي في مستشفى خاص، فيما أكدت 11 % أنهن لم يتعرضن للعنف لا في مستشفى عام ولا في مستشفى خاص.

6 أشهر عاشتها نسرين مع زوجها والعائلة من القلق خشية من أن يد بنتها ليا لن تصبح طبيعية. "نصف عام ونحن نراجع بليا عند الأطباء المتخصصين، مع الاستمرار بالتمارين الرياضية بشكل يومي، حتى عادت يد بنتي طبيعية. لكن طوال تلك الفترة كنت أدعي ضد القابلة من حرقة قلبي مما فعلته ببنتي".

"انتهاك لحقوق المرأة"

العنف الولادي، هو الإهمال أو الاعتداء الجسدي أو عدم احترام الحامل أثناء الولادة، ويعد انتهاكاً لحقوق المرأة، بحسب "منظمة الصحة العالمية"، وينتج عنه امتناع النساء عن البحث عن الرعاية الطبية قبل الولادة مستقبلا.

كما أن العنف الولادي، وفقا لتعريف "منظمة الصحة العالمية"، هو "الاستيلاء على جسد المرأة من قبل العاملين الصحيين، في شكل علاج غير إنساني، وإضفاء الطابع الطبي التعسفي، وكذلك إضفاء الطابع المرضي على العمليات الطبيعية، بما في ذلك فقدان المرأة الاستقلال والقدرة على اتخاذ قراراتها بحرية بشأن جسدها وحياتها الجنسية، مما له عواقب سلبية على نوعية حياة المرأة".

3 نساء أنجبن في مستشفيات خاصة، أكدن أنهن لم يواجهن أي عنف يذكر إبان الولادة في المستشفيات الأهلية، بل على العكس، كانت العناية بهن على أتم شكل، على حد تعبيرهن، الأمر الذي يوضح أن معظم حالات العنف الولادي تجري في المستشفيات الحكومية.

أسباب تفضيل المستشفى الأهلي على الحكومي

السؤال الذي ينتاب القارئ، هو لماذا تفضل النساء الولادة في المستشفيات الأهلية بدلا من الحكومية، وهنا تواصلنا مع أنسام الزيدي، محامية من ذي قار تبلغ من العمر 36 عاما، مرت بتجربة مع مولودها الأول "عباس"، الذي كانت تخطط لإنجابه في مستشفى حكومي، لكنها أنجبته أخيرا في مستشفى أهلي، فما الذي دفعها لتغيير رأيها؟

الزيدي تقول، إنها عانت من نزيف إبان الشهر الرابع من فترة حملها، فذهبت بوقت متأخر من الليل إلى مستشفى "بنت الهدى" الحكومي في ذي قار، فلم تجد طبيبة في الخفارة. "كان هناك طبيب في الطوارئ. لا يوجد لديه سوى سماعة وجهاز ضغط، لا جهاز سونار ولا جهاز تحليل خثرة، ولا أي شيء آخر".

"جاءتني طبيبتان صغيرتان، أرادتا فحصي فرفضت كوني حامل وأنزف، وجاء الطبيب أيضا وأصر على فحصي فرفضت"، تقول الزيدي، لتردف: "گلتله أريد طبيبة. حولوني لصالة الولادة، ما قبل. لزم الفايل وكتب ترفض الفحص". هنا تقول الزيدي، سألت الطبيب كيف أوقف النزيف، فأعطاني أبرة "ترومان" مُنوّمة ومهدّئة للآلام، لكنني رفضتها، وأخبرته أنني أنزف وأحتاج لإيقاف النزيف، لست بحاحة لأبرة منوّمة ومهدّئة. تركت الزيدي المستشفى وخرجت بعد أن انزعج الطبيب وقال: "تعلميني بشغلي؟!".

لدى الزيدي ثقافة طبية بحكم حملها ومرضها، وذلك ما أنقذها، بعد أن رفضت الأبرة؛ لأنها في اليوم التالي عندما ذهبت لعيادة طبيبتها، أخبرتها بأنها أنقذت حياة الطفل برفض الأبرة، لأنها لو أخذتها لتسبّبت بموت الجنين.

هذه التجربة مع المستشفى الحكومي الذي تبيٍن بحسب الزيدي لا توجد فيه طبيبات خفارة. "يأتين من البيت بناء على الاتصال من طبيب الطوارئ للحالات الحرجة جدا فقط"، دفعت الزيدي لتغيير رأيها والإنجاب في مستشفى أهلي؛ كون أن كل الإمكانيات متوفرة فيها، حتى طبيبات الخفارة لا يغبن عن المستشفى، على حد تعبيرها.

اعتراف: القابلة أُس المشكلة!

الطبيبة شيماء الكمالي، أخصائية بمجال طب الأسرة، عملت لعدة سنوات في المستشفيات العراقية، وكذلك في إعلام صحة الرصافة، لم تنفِ حالات العنف الولادي بالمستشفيات العراقية، بل أكدت على وجودها.

"توجد العديد من هذه الحالات، لكن الطبيبة لا علاقة لها بما يحري من تعنيف لفظي أو جنسي للمقبلة على الولادة. دور الطبيبة هو إشرافي في صالة الولادة، وهي ترفض أي عنف بكل أنواعه. القابلة هي المعنّفة"، تقول الكمالي.

بحسب الكمالي، فإن القابلة تمارس العنف اللفظي بما أنزل الله به من سلطان بحق المرأة الحامل إبان الولادة، وعندما نطلب كطبيبات منها الكف عن ذلك لا تستجيب. "دكتورة إنتِ متعرفيهن ليغرّنّچ بمظهرهن، إحنا شايفات وعايفات مثلهن هواي، لتخلّين گلبچ رهيّف عليهن".

لم تصل وزارة الصحة أو المستشفيات التي كانت تعمل بها الكمالي شكاوى من قبل المعنفات على يد القابلات طوال فترة عملها بالقطاع الصحي على حد تعبيرها، وتعزو ذلك إلى قلة الوعي وعدم المعرفة بالإخبار من قبل المرأة أو العائلة ضد من تمارس العنف الولادي بحق المقبلة على الإنجاب.

إنجاب في المنزل.. والسبب!

رقية جعفر، أم لثلاثة أولاد، كادت أن تفقد حباتها إبان ولادتها للمولود الثاني؛ إذ أجريت عملية الولادة في المنزل دون رعاية صحية تذكر. "عناية الله هي من أبقتني على قيد الحياة بعد أن أنجبت سلام في المنزل"، هكذا تقول رقية.

رقية من محافظة ذي قار جنوبي العراق، وإبان الإقبال على الولادة قبل 3 أعوام في عام "كورونا" أي عام 2020، ذهبت بها العائلة إلى المستشفى في سوق الشيوخ حيث مركز مدينة الناصرية، استعدادا للإنجاب. خافَت وغضبت من أسلوب القابلة معها قبيل الإنجاب.

"كانت القابلة تشتمني وتتنمر بحقي وتصفني بالباردة و(الفاهية) ونظراتها مرعبة تجاهي، وأنا كردة فعل مني قلت لن أنجب على يديها، خوفا منها، فما كان منها إلا أن تخرج من صالة الولادة وترفض توليدي. توسلنا بها أن تعود لتولدني لكن دون جدوى. عدنا إلى المنزل وأنجبت ابني سلام بعناية إلهية رافقتني أثناء الولادة"، تُبيّن رقية موضّحةً.

ما قول القانون؟

قانونيا، يفتقر العراق لتشريع يعالج الأخطاء الطبية ويحدد العقوبة اللازمة لها، إذ خلا قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المعدل، من تحديد عقوبة معينة لهذه الحالة، ولم يتطرق للأخطاء الطبية ولم يعرفها، وذات الأمر ينطبق على قانون نقابة الأطباء وقانون حماية الأطباء، حيث لم يتطرقا لعقوبة الخطأ الطبي، هذا على حد قول القانوني فؤاد العايدي.

لكن بالعودة إلى قانون العقوبات باعتباره القانون العقابي الأشمل ويعالج معظم الحالات الإجرامية ويضع لها عقوبات محددة فان الجريمة الواقعة نتيجة الخطأ الطبي، هي "جريمة غير عمدية" بحسب العايدي، والجريمة غير العمدية عرّفتها المادة 35 من القانون المذكور بأنها:

"تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالا أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر".

العايدي يردف، أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة الخطأ الطبي، فتكون عقوبتها "الحبس إذا أفضت إلى الموت حسب المادة 411"، أما إذا كانت نتيجة الخطأ الطبي عاهة مستديمة فتكون العقوبة أيضا "الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 416/2".

نظراً لوجود قصور تشريعي يعالج حالة الجرائم الواقعة نتيجة الأخطاء الطبية فيجب على الدولة ان تشرع قانون يعاقب على مثل هذه الحوادث ويعرفها تعريفاً دقيقاً

أما إن كان الأذى خارج المهنة، فهنا تأتي العقوبة وفقا للعايدي عبر المادة 413 من قانون العقوبات، والتي تنص على:

1 – "من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون، فسبب له أذى أو مرضا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

2 – "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - إذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.

ب - إذا نشأ عن الاعتداء أذى أو مرض أعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على 20 يوما".

3 - "تكون العقوبة الحبس إذا حدث الإيذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو ضارة".

القابلة "مسيطرة"

تواصلنا مع حنان موسى، وهي طبيبة تعمل في مستشفى حكومي بالعاصمة بغداد، وقالت لنا، إن القابلة هي المسيطرة في صالة الولادة. لا صوت يعلو عليها، وذلك بتأييد من الكادر الطبي الذي يتواجد معها داخل صالة الولادة، ومن يعترض أو تعترض لا يؤخذ بكلامه.

"بدأت العمل في المستشفى عام 2015، وشاهدت بأم عيني المعاملة غير الإنسانية التي تقوم بها معظم القابلات مع الحوامل داخل صالات الولادة. كلما حاولت أن اعترض على التعامل الوحشي في بعض الأحيان، إلا ويتم إسكاتي من قبل الطبيات داخل الصالة، تحت عذر أن القابلة لديها خبرة سنوات طويلة، وأنها هي الأعرف بما تقوم به"، تقول موسى.

تتعامل القابلة مع المرأة إبان الولادة بالصِياح والترهيب وتتفوه بألفاظ نابية. كل ذلك لأجل تسريع الولادة، على حد تعبير موسى، التي تردف، بأنها اشتكت أكثر من مرة من تعامل القابلات داخل صالات الولادة، لكن إدارة المستشفى تكتفي بالتنبيه فقط لا غير.

ترجع موسى عدم معاقبة القابلات، إلى أن ذوي المرأة المنجبة -معظمهم- لا يتقدمون بالشكوى لإدارة المستشفى من تعامل القابلة، ناهيك عن أن الأم عندما تلد الطفل تضيع بفرحتها، فتنسى ما جرى لها قبل الولادة ولا تشتكي، بالتالي لا توجد شكاوى تجعل إدارة المستشفى تتخذ قرارات توبيخية ضد القابلات.

دراية وتقصير!

في لقاءَين منفرِدَين مع مدير إحدى مستشفيات الولادة الحكومية في بغداد/ جانب الرصافة، وكذلك مع مدير مستشفى أهلي للولادة أيضا يقع في جانب الرصافة، كليهما فضّلا عدم ذكر اسميهما، سألناهما حول آلية تعامل إدارة المستسفى في حال ورود شكوى من ذوي المرأة التي ولدت في مستشفاهم بتعرضها للعنف الولادي او سوء المعاملة من قبل كادر التوليد ( الطبيبة / القابلات)، فأَبلَغانا بالتالي في جوابَين مُتَقارِبَين:

"تحدث أحيانا هكذا حالات، لكنها قليلة جدا. في حال حدوثها، تقوم إدارة المستشفى بفتح تحقيق مع من وردت الشكاوى بحقهم، وعدم غلق التحقيق حتى الوصول إلى الحقيقة والأخذ بنظر الاعتبار كلام الشهود وفي حال تم التأكد من حدوث حالة عنف ولادي داخل المستشفى من قبل القابلة أو الطبيبة، توجه إدارة المستشفى عقوبة إدارية لمرتكبة العنف أو إساءة المعاملة، وتصل العقوبة إلى قطع الراتب أو النقل إلى مستشفى آخر مع كتابة توصية توضح سبب النقل لتكون عبرة للأخريات".

تواصلنا مع وزارة الداخلية، فلم يكن لديها أي شكاوى من هذا الجانب، ولم تتعامل مع الملف مطلقا، ولا تملك أي إحصائيات عن العنف الولادي، فما كان منا إلا أن نتواصل مع لجنة الصحة النيابية، وبالفعل تحدثنا مع عضو اللجنة، النائب كريم السراي.

السراي كان ممرضا سابقا في مستشفيات صحة واسط، واعترف بوجود حالات عدة للعنف الولادي، لكنه على عكس شيماء الكمالي، أرجع المسؤولية على الطبيبة وليس القابلة، كون الطبيبة هي المشرفة على عملية الولادة في صالات الولادة، وبالتالي بيدها زمام الأمور وتوجيه القابلة بعدم ممارسة العنف اللا أخلاقي بحق المرأة التي تولد الطفل.

بحسب السراي، فإن سبب التعنيف الذي تمارسه القابلة، هو دافع مادي بالأساس، إذ لا تهتم القابلة بالمرأة الحامل المقبلة على الولادة وتعاملها بعنف لعدم وجود رقابة عليها، وتبحث عن المال كي تغيّر معاملتها مع المقبلة على الإنجاب لنحو أفضل، على حد تعبيره.

في نهاية حديثه، أكد عضو لجنة الصحة النيابية، أن اللجنة على دراية بحالات العنف الولادي، لكنه أشار في ذات الوقت، إلى عدم وجود أي تحرك من قبل اللجنة للحد من التعنيف الذي يحصل في صالات الولادة، ما يؤشر على تقصير واضح بعدم وضع حلول مناسبة تنهي هذه الظاهرة.

----------------------------------------------

لم نجد هذه الصفحة!