ورش وندوات

منظمة آيسن تناقش التغيرات المناخية وتأثيراتها في ذي قار ..

نظمت منظمة آيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وبالتعاون مع منظمة شباب الجنوب جلسة نقاشية حول التغيرات المناخيه وتاثيرها على النزاعات في الناصرية وبحضور ممثلين حكوميين (مدير بيئة ذي قار، رئيس لجنة التصحر والجفاف، مدير مركز حماية البيئة) وأكاديميين وممثلين عن المنظمات المعنية في المحافظة، حيث تم التطرق إلى اسباب ازدياد النزاعات بشكل طردي من ٢٠١٩ ل ٢٠٢١ نتيجة الصراع على سبل المعيشة والنزوح إذا ان كان هناك قرابة ٤٠٠٠ عائلة قد نزحت بسبب شحة المياة وتاثيرها المباشر على سبل العيش المستدام وكما تم التطرق إلى تأثر المرأة نتيجة لهذه التغيرات اذ ان الاعباءات الرئيسية قد تضاعف لانهم اكثر عرضة وهشاشة، كم تم التوصل إلى ضرورة إعداد أوراق سياسات من قبل المنظمات والباحثين في الشأن البيئي ورفعها إلى الحكومة ليتسنى العمل للحد من مخاطر التغيرات المناخية.
#التغيرات_المناخية #منظمة_آيسن #Isen_Organization_For_Human_Rights

العنف الولادي في العراق.. حوامِلٌ بلا حماية!

منظمة آيسن

لم تكن تعلم نسرين خضير، أن اللحظات والأيام التي من المفترض أن تعيشها فرحة، ستقضيها خائفة وقلقة بعد ولادتها لطفلتها الأولى، بسبب ما عاشته من عنف ولادي وقت ولادة البنت.

نسرين (35 عاما) تسكن في بغداد، تتكلم بحسرة وهي تتذكر لحظات ولادتها لبنتها ليا في مستشفى اليرموك ببغداد. "كانت القابلة تعاملني بعنف هستيري وأنا في لحظات الولادة، وكانت الصدمة بعد مجيء طفلتي للحياة".

العنف الولادي في المستشفيات العراقية، موضوع قليل الحديث عنه، لكنه في الحقيقة يكشف عن مآسي لا حصر لها، ضحيتها الأم التي تلد الطفل/ة أو المولود/ة كما في حالة بنت نسرين، التي ولدت بيد مخلوعة. "لم يكفِ القابلة كل أشكال السب والشتم لي، جرّت ليا بقوة وهي تحاول إخراجها من رحمي، فخلعت يدها اليمنى، لتبدأ معاناتنا الأكبر"، تقول نسرين.

ماذا تقول الأرقام؟

لا أرقام رسمية عن العنف الولادي الذي غالبا ما تمارسه القابلات على المرأة الحامل أثناء الولادة، والسبب عدم تقبل القابلة لصراخ الحامل التي تعيش لحظات الإنجاب، فتمارس عنفها بشتى أنواعه تجاه المُنجبات، غير أن هناك بعض الأرقام من جهات غير حكومية.

منظمتنا -منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة- أجرت استبيانا لنحو 100 امرأة منجبة نهاية العام المنصرم 2023، واستمر لنحو شهر، وكانت النتيجة، أن 62.7 % أكدن تعرضهن لعنف ولادي من القابلات أثناء الولادة، و37.3 % أوضحن أنهن لم يتعرضن لأي عنف ولادي.

فيما يخص أنواع العنف الذي تعرضن له، فإنه وبحسب نتائج الاستبيان، هناك 53.9 % أوضحن أنهن تعرضن للعنف اللفظي، و32.4 % تعرضن للعنف النفسي، و12 % تعرضن للعنف الجسدي.

أما بشأن الولادة في المستشفيات، فإن 76 % فضّلن الولادة في المستشفيات الأهلية، و5 % فقط فضّلن الولادة في المستشفيات الحكومية، و19 % لا فرق لهن بين الولادة في المستشفى الحكومي أو الأهلي.

فيما يخص مكان العنف الولادي الذي تعرضت له النساء، فإن 72 % أكدن أنهن تعرضن للعنف في مستشفى عام، مقابل 17 % تعرضن للعنف الولادي في مستشفى خاص، فيما أكدت 11 % أنهن لم يتعرضن للعنف لا في مستشفى عام ولا في مستشفى خاص.

6 أشهر عاشتها نسرين مع زوجها والعائلة من القلق خشية من أن يد بنتها ليا لن تصبح طبيعية. "نصف عام ونحن نراجع بليا عند الأطباء المتخصصين، مع الاستمرار بالتمارين الرياضية بشكل يومي، حتى عادت يد بنتي طبيعية. لكن طوال تلك الفترة كنت أدعي ضد القابلة من حرقة قلبي مما فعلته ببنتي".

"انتهاك لحقوق المرأة"

العنف الولادي، هو الإهمال أو الاعتداء الجسدي أو عدم احترام الحامل أثناء الولادة، ويعد انتهاكاً لحقوق المرأة، بحسب "منظمة الصحة العالمية"، وينتج عنه امتناع النساء عن البحث عن الرعاية الطبية قبل الولادة مستقبلا.

كما أن العنف الولادي، وفقا لتعريف "منظمة الصحة العالمية"، هو "الاستيلاء على جسد المرأة من قبل العاملين الصحيين، في شكل علاج غير إنساني، وإضفاء الطابع الطبي التعسفي، وكذلك إضفاء الطابع المرضي على العمليات الطبيعية، بما في ذلك فقدان المرأة الاستقلال والقدرة على اتخاذ قراراتها بحرية بشأن جسدها وحياتها الجنسية، مما له عواقب سلبية على نوعية حياة المرأة".

3 نساء أنجبن في مستشفيات خاصة، أكدن أنهن لم يواجهن أي عنف يذكر إبان الولادة في المستشفيات الأهلية، بل على العكس، كانت العناية بهن على أتم شكل، على حد تعبيرهن، الأمر الذي يوضح أن معظم حالات العنف الولادي تجري في المستشفيات الحكومية.

أسباب تفضيل المستشفى الأهلي على الحكومي

السؤال الذي ينتاب القارئ، هو لماذا تفضل النساء الولادة في المستشفيات الأهلية بدلا من الحكومية،  وهنا تواصلنا مع أنسام الزيدي، محامية من ذي قار تبلغ من العمر 36 عاما، مرت بتجربة مع مولودها الأول "عباس"، الذي كانت تخطط لإنجابه في مستشفى حكومي، لكنها أنجبته أخيرا في مستشفى أهلي، فما الذي دفعها لتغيير رأيها؟ 

الزيدي تقول، إنها عانت من نزيف إبان الشهر الرابع من فترة حملها، فذهبت بوقت متأخر من الليل إلى مستشفى "بنت الهدى" الحكومي في ذي قار، فلم تجد طبيبة في الخفارة. "كان هناك طبيب في الطوارئ. لا يوجد لديه سوى سماعة وجهاز ضغط، لا جهاز سونار ولا جهاز تحليل خثرة، ولا أي شيء آخر".

"جاءتني طبيبتان صغيرتان، أرادتا فحصي فرفضت كوني حامل وأنزف، وجاء الطبيب أيضا وأصر على فحصي فرفضت"، تقول الزيدي، لتردف: "گلتله أريد طبيبة. حولوني لصالة الولادة، ما قبل. لزم الفايل وكتب ترفض الفحص". هنا تقول الزيدي، سألت الطبيب كيف أوقف النزيف، فأعطاني أبرة "ترومان" مُنوّمة ومهدّئة للآلام، لكنني رفضتها، وأخبرته أنني أنزف وأحتاج لإيقاف النزيف، لست بحاحة لأبرة منوّمة ومهدّئة. تركت الزيدي المستشفى وخرجت بعد أن انزعج الطبيب وقال: "تعلميني بشغلي؟!". 

لدى الزيدي ثقافة طبية بحكم حملها ومرضها، وذلك ما أنقذها، بعد أن رفضت الأبرة؛ لأنها في اليوم التالي عندما ذهبت لعيادة طبيبتها، أخبرتها بأنها أنقذت حياة الطفل برفض الأبرة، لأنها لو أخذتها لتسبّبت بموت الجنين. 

هذه التجربة مع المستشفى الحكومي الذي تبيٍن بحسب الزيدي لا توجد فيه طبيبات خفارة. "يأتين من البيت بناء على الاتصال من طبيب الطوارئ للحالات الحرجة جدا فقط"، دفعت الزيدي لتغيير رأيها والإنجاب في مستشفى أهلي؛ كون أن كل الإمكانيات متوفرة فيها، حتى طبيبات الخفارة لا يغبن عن المستشفى، على حد تعبيرها.

اعتراف: القابلة أُس المشكلة!

الطبيبة شيماء الكمالي، أخصائية بمجال طب الأسرة، عملت لعدة سنوات في المستشفيات العراقية، وكذلك في إعلام صحة الرصافة، لم تنفِ حالات العنف الولادي بالمستشفيات العراقية، بل أكدت على وجودها.

"توجد العديد من هذه الحالات، لكن الطبيبة لا علاقة لها بما يحري من تعنيف لفظي أو جنسي للمقبلة على الولادة. دور الطبيبة هو إشرافي في صالة الولادة، وهي ترفض أي عنف بكل أنواعه. القابلة هي المعنّفة"، تقول الكمالي.

بحسب الكمالي، فإن القابلة تمارس العنف اللفظي بما أنزل الله به من سلطان بحق المرأة الحامل إبان الولادة، وعندما نطلب كطبيبات منها الكف عن ذلك لا تستجيب. "دكتورة إنتِ متعرفيهن ليغرّنّچ بمظهرهن، إحنا شايفات وعايفات مثلهن هواي، لتخلّين گلبچ رهيّف عليهن".

لم تصل وزارة الصحة أو المستشفيات التي كانت تعمل بها الكمالي شكاوى من قبل المعنفات على يد القابلات طوال فترة عملها بالقطاع الصحي على حد تعبيرها، وتعزو ذلك إلى قلة الوعي وعدم المعرفة بالإخبار من قبل المرأة أو العائلة ضد من تمارس العنف الولادي بحق المقبلة على الإنجاب.

إنجاب في المنزل.. والسبب!

رقية جعفر، أم لثلاثة أولاد، كادت أن تفقد حباتها إبان ولادتها للمولود الثاني؛ إذ أجريت عملية الولادة في المنزل دون رعاية صحية تذكر. "عناية الله هي من أبقتني على قيد الحياة بعد أن أنجبت سلام في المنزل"، هكذا تقول رقية.

رقية من محافظة ذي قار جنوبي العراق، وإبان الإقبال على الولادة قبل 3 أعوام في عام "كورونا" أي عام 2020، ذهبت بها العائلة إلى المستشفى في سوق الشيوخ حيث مركز مدينة الناصرية، استعدادا للإنجاب. خافَت وغضبت من أسلوب القابلة معها قبيل الإنجاب.

"كانت القابلة تشتمني وتتنمر بحقي وتصفني بالباردة و(الفاهية) ونظراتها مرعبة تجاهي، وأنا كردة فعل مني قلت لن أنجب على يديها، خوفا منها، فما كان منها إلا أن تخرج من صالة الولادة وترفض توليدي. توسلنا بها أن تعود لتولدني لكن دون جدوى. عدنا إلى المنزل وأنجبت ابني سلام بعناية إلهية رافقتني أثناء الولادة"، تُبيّن رقية موضّحةً.

ما قول القانون؟ 

قانونيا، يفتقر العراق لتشريع يعالج الأخطاء الطبية ويحدد العقوبة اللازمة لها، إذ خلا قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المعدل، من تحديد عقوبة معينة لهذه الحالة، ولم يتطرق للأخطاء الطبية ولم يعرفها، وذات الأمر ينطبق على قانون نقابة الأطباء وقانون حماية الأطباء، حيث لم يتطرقا لعقوبة الخطأ الطبي، هذا على حد قول القانوني فؤاد العايدي.

لكن بالعودة إلى قانون العقوبات باعتباره القانون العقابي الأشمل ويعالج معظم الحالات الإجرامية ويضع لها عقوبات محددة فان الجريمة الواقعة نتيجة الخطأ الطبي، هي "جريمة غير عمدية" بحسب العايدي، والجريمة غير العمدية عرّفتها المادة 35 من القانون المذكور بأنها: 

"تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالا أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر".

العايدي يردف، أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة الخطأ الطبي، فتكون عقوبتها "الحبس إذا أفضت إلى الموت حسب المادة 411"، أما إذا كانت نتيجة الخطأ الطبي عاهة مستديمة فتكون العقوبة أيضا "الحبس لمدة لا تزيد على سنتين  وفق المادة 416/2".

نظراً لوجود قصور تشريعي يعالج حالة الجرائم الواقعة نتيجة الأخطاء الطبية فيجب على الدولة ان تشرع قانون يعاقب على مثل هذه الحوادث ويعرفها تعريفاً دقيقاً

أما إن كان الأذى خارج المهنة، فهنا تأتي العقوبة وفقا للعايدي عبر المادة 413 من قانون العقوبات، والتي تنص على:

1 – "من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون، فسبب له أذى أو مرضا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 2 – "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 أ - إذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.

ب - إذا نشأ عن الاعتداء أذى أو مرض أعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على 20 يوما".

 3 - "تكون العقوبة الحبس إذا حدث الإيذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو ضارة".

القابلة "مسيطرة"

تواصلنا مع حنان موسى، وهي طبيبة تعمل في مستشفى حكومي بالعاصمة بغداد، وقالت لنا، إن القابلة هي المسيطرة في صالة الولادة. لا صوت يعلو عليها، وذلك بتأييد من الكادر الطبي الذي يتواجد معها داخل صالة الولادة، ومن يعترض أو تعترض لا يؤخذ بكلامه.

"بدأت العمل في المستشفى عام 2015، وشاهدت بأم عيني المعاملة غير الإنسانية التي تقوم بها معظم القابلات مع الحوامل داخل صالات الولادة. كلما حاولت أن اعترض على التعامل الوحشي في بعض الأحيان، إلا ويتم إسكاتي من قبل الطبيات داخل الصالة، تحت عذر أن القابلة لديها خبرة سنوات طويلة، وأنها هي الأعرف بما تقوم به"، تقول موسى.

تتعامل القابلة مع المرأة إبان الولادة بالصِياح والترهيب وتتفوه بألفاظ نابية. كل ذلك لأجل تسريع الولادة، على حد تعبير موسى، التي تردف، بأنها اشتكت أكثر من مرة من تعامل القابلات داخل صالات الولادة، لكن إدارة المستشفى تكتفي بالتنبيه فقط لا غير. 

ترجع موسى عدم معاقبة القابلات، إلى أن ذوي المرأة المنجبة -معظمهم- لا يتقدمون بالشكوى لإدارة المستشفى من تعامل القابلة، ناهيك عن أن الأم عندما تلد الطفل تضيع بفرحتها، فتنسى ما جرى لها قبل الولادة ولا تشتكي، بالتالي لا توجد شكاوى تجعل إدارة المستشفى تتخذ قرارات توبيخية ضد القابلات.

دراية وتقصير!

في لقاءَين منفرِدَين مع مدير إحدى مستشفيات الولادة الحكومية في بغداد/ جانب الرصافة، وكذلك مع مدير مستشفى أهلي للولادة أيضا يقع في جانب الرصافة، كليهما فضّلا عدم ذكر اسميهما، سألناهما حول آلية تعامل إدارة المستسفى في حال ورود شكوى من ذوي المرأة التي ولدت في مستشفاهم بتعرضها للعنف الولادي او سوء المعاملة من قبل كادر التوليد ( الطبيبة / القابلات)، فأَبلَغانا بالتالي في جوابَين مُتَقارِبَين:

"تحدث أحيانا هكذا حالات، لكنها قليلة جدا. في حال حدوثها، تقوم إدارة المستشفى بفتح تحقيق مع من وردت الشكاوى بحقهم، وعدم غلق التحقيق حتى الوصول إلى الحقيقة والأخذ بنظر الاعتبار كلام الشهود وفي حال تم التأكد من حدوث حالة عنف ولادي داخل المستشفى من قبل القابلة أو الطبيبة، توجه إدارة المستشفى عقوبة إدارية لمرتكبة العنف أو إساءة المعاملة، وتصل العقوبة إلى قطع الراتب أو النقل إلى مستشفى آخر مع كتابة توصية توضح سبب النقل لتكون عبرة للأخريات".

تواصلنا مع وزارة الداخلية، فلم يكن لديها أي شكاوى من هذا الجانب، ولم تتعامل مع الملف مطلقا، ولا تملك أي إحصائيات عن العنف الولادي، فما كان منا إلا أن نتواصل مع لجنة الصحة النيابية، وبالفعل تحدثنا مع عضو اللجنة، النائب كريم السراي.

السراي كان ممرضا سابقا في مستشفيات صحة واسط، واعترف بوجود حالات عدة للعنف الولادي، لكنه على عكس شيماء الكمالي، أرجع المسؤولية على الطبيبة وليس القابلة، كون الطبيبة هي المشرفة على عملية الولادة في صالات الولادة، وبالتالي بيدها زمام الأمور وتوجيه القابلة بعدم ممارسة العنف اللا أخلاقي بحق المرأة التي تولد الطفل.

بحسب السراي، فإن سبب التعنيف الذي تمارسه القابلة، هو دافع مادي بالأساس، إذ لا تهتم القابلة بالمرأة الحامل المقبلة على الولادة وتعاملها بعنف لعدم وجود رقابة عليها، وتبحث عن المال كي تغيّر معاملتها مع المقبلة على الإنجاب لنحو أفضل، على حد تعبيره.

في نهاية حديثه، أكد عضو لجنة الصحة النيابية، أن اللجنة على دراية بحالات العنف الولادي، لكنه أشار في ذات الوقت، إلى عدم وجود أي تحرك من قبل اللجنة للحد من التعنيف الذي يحصل في صالات الولادة، ما يؤشر على تقصير واضح بعدم وضع حلول مناسبة تنهي هذه الظاهرة.

----------------------------------------------

مشاركة "آيسن" في جلسة حول دعم وتنمية دور المرأة من قبل المنظمات الدولية والمحلية

شاركت رئيسة منظمة آيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة أنسام سلمان، في 25 شباط/ فبراير 2023ؤط، كمتحدثة في جلسة حوارية نظمتها منظمة الأقران لتنمية الشباب في المركز الثقافي النفطي ببغداد.

وجرت الجلسة بحضور عدد من الناشطين والناشطات وممثلين عن المنظمات المختصّة بالمرأة وبحضور حكومي (الشرطة المجتمعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة النزاهة) ، حول التحديات التي تواجهها المنظمات في مسعاها لتعزيز دور المرأة في مختلف مجالات المجتمع، بالإضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التي تنفذھا تلك المنظمات والنجاحات التي تم تحقیقھا ومن ضمنها منظمتنا.

كما تم التطرق إلى سبل التعاون بین المنظمات غیر الحكومیة والجھات الحكومیة لتحقیق أھداف تمكین المرأة. حيث كان الهدف من ھذا الحوار هو تبادل الخبرات والتجارب، وتعزیز التعاون والشراكة من أجل تحقیق تقدم أكبر في مجال تمكین المرأة.

وتطرقت أنسام سلمان، إلى الرؤیة والأھداف الرئیسیة لمنظمة "آيسن" في مجال تمكین المرأة، وشاركت بعرض الأمثلة على نجاحات حققتها "آيسن" في مساعدة النساء، وتمكنهت من قياس أثر عمل أعضاء المنظمة والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة وكیف یمكن للحكومة أن تدعم جھود المنظمات غیر الحكومیة في هذا التمكين.

وتم طرح أبرز الاحتیاجات التي تحتاجھا المنظمات غیر الحكومیة لتعزیز دورھا في التمكين. كما تم التطرق إلى التحولات الإيجابية في الوعي والتحرك نحو تمكین المرأة في المجتمع وما ھي أھم العوامل التي تؤثر على ھذا التحول، وكیف یمكن للمنظمات غیر الحكومیة دعم النساء في المناطق الریفیة والقروية وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

"آيسن" تنظم جلسة نقاشية معنية بانتخابات مجالس المحافظات 2023 بالشراكة مع مركز "الجسر"

أقامت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالشراكة مع مركز "الجسر" للتدريب والتنمية، السبت 17 فبراير 2024، في "قاعة أكد" بالمركز الثقافي النفطي في بغداد، جلسة نقاشية بعنوان: "انتخا بات مجالس المحافظات 2023 والدروس المستنبطة منها".

وعُقدت الجلسة بحضور  50 شخصية مختصة ومهتمة بالشأن الانت خابي من أعضاء مجلس مفوضين سابقين و6 شخصيات مرشحة من نساء ورجال في الانتخا بات، حيث تحدثوا عن تجربتهم الانت خابية.

وجرى خلال الجلسة التي استمرت لنحو 3 ساعات، عرض تقرير مراقبة انتخا بات المجالس المحلية 2023 الذي أعده "الجسر" من حيث الإيجابيات والسلبيات والتصويت العام، فضلا عن الخروج بعدة توصيات.

وقدّمت رئيسة منظمة "آيسن"، أنسام سلمان عرضا تقديميا مفصلا حول نسب مشاركة النساء المرشحات وأعدادهن في 15 محافظة، وأعداد المرشحات قياسا للذكور في محافظاتهن، قضلا عن نسب ترشيح النساء على مستوى المحافظة ونسبة النساء والرجال على عموم العراق، ثم تناولت أبرز العوامل المؤثرة على منافسة المرأة.

وتحدث وائل منذر البياتي، ممثل عن شبكة "عين" لمراقبة الانتخا بات، بأن عدد المراقبين لانتخا بات مجالس المحافظات، كان 200 ألف مراقب، فيما كانت إحدى نصائح الجلسة، هي حول إمكانية نزول النساء بقائمة واحدة في الانتخا بات المقبلة.

وكانت مداخلات الحضور حول العملية الانت خابية من قبل أعضاء مجلس مفوضية الانتخا بات المستقلة السابقين، إزاء شفافية هذه العملية الانت خابية ومدى نجاحها قياساً بسابقاتها من حيث التنظيم وتثقيف المواطنين على تحديث بطاقات الانت خاب الخاصة بهم.

وأبرزت الجلسة، أهم التحديات التي واجهتها الانتخا بات الأخيرة، ومنها:

- فقدان الثقة بين المواطن والمرشحين ورفضهم المشاركة في الانتخا بات.

- ⁠غياب الإعلام الوطني المحايد والمشجع على الانت.. خاب.

- ⁠عدم تسهيل آليه تحديث البيانات والمعلومات لبعض النا خبين في جهة الرصافة من بغداد.

- ⁠عدم دعم المواطنين على أن يكونوا جزءاً من العملية الانت خابية من قبل الحكومة في الحيادية وتوعية الشباب للمشاركة كنا خبين.

- ⁠المال السياسي ودوره السلبي.

- ⁠استغلال النفوذ الوظيفي.

- ⁠الأحزاب السياسية بالمجمل تفتقر الرؤية التي تدعم النساء كونهن نساء وليس تكملة عدد.

- ⁠ضعف الرقابة الحكومية.

- ⁠دور التدخل العشائري أكبر وهذا مؤشر سلبي.

- ⁠التلاعب بالعقل الجمعي.

- ⁠ضعف دور منظمات المجتمع المدني في التوعية والرصد والتشجيع على المشاركة كمرشحين/ مرشحات، نا خبين/ نا خبات وفي دعم وتقديم شخصيات قيادية من خلال التدريب وبناء القدرات.

- ⁠المجتمع العراقي لديه ردة فعل عكسية في الانتخا بات التي تقود البلد.

"آيسن" تقيم ورشة تدريبية حول مهارات القيادة وفن التفاوض

أقامت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، في 27 أبريل 2023، ورشة تدريبية حول تطوير المهارات القيادية لدى الشباب وفن التفاوض.

ونُظّمت الورشة في قاعة الصياد بنادي الصيد في العاصمة بغداد، بحضور 35 متدربا ومتدربة من مخالف محافظات العراق، واستغرقت الورشة نحو 7 ساعات.

وتمحور التدريب بجانبيه النظري والعملي حول فن التفاوض بطريقة هارفرد وقدم  الجانب النظري منها، الباحث ليندرت فان فيرد، موضحا ماهية التفاوض بطريقة هارفرد ومن هو المفاوض الجيد وأهمية الفصل بين الشخص والمشكلة التي يتم التفاوض حولها.

وأوضح الباحث الهولندي، عدة تكتيكات يمكن استخدامها لكسب التفاوض، مؤكداً أنه من الضروري عدم الدخول للتفاوض متصلباً ومتعصباً لرأيك ولا ليناً متنازلاً عن حقك، وشدّد على ضرورة مراعاة مشاعر الآخرين وتفهم قضيتهم وإبداء الاهتمام وحسن الإصغاء لهم للوصول إلى نقطة مشتركة قد تحقق مكاسب للطرفين.

كما قدمت الدكتورة سلام الكيم، الجانب العملي من الورشة بما بتناسق مع المعلومات المقدمة في الجانب النظري من خلال عدة تمرينات أجراها المتدربون فيما بينهم كمتفاوضين.

بعد ذلك تم تقييم الأداء العام لحالات التفاوض بين المتدربين، مع ذكر الملاحظات طبقا لطريقة هارفرد وسعيا لتطبيقها.

في الديوانية.. "آيسن" تقيم جلسة نقاشية حول "فعل التحرش وآثاره النفسية والمجتمعية"

أقامت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بمحافظة الديوانية، نهاية يوليو 2023، جلسة نقاشية حول موضوع "فعل التحرش وآثاره النفسية والمجتمعية".

وأقيمت الجلسة، بمشاركة مديرية شرطة الديوانية/ قسم الشرطة المجتمعية، وقسم الأسرة و الطفل وقسم تمكين المرأة في ديوان محافظة الديوانية، وجمعية الهلال الأحمر العراقي وعدد من الشخصيات المجتمعية المؤثرة في المحافظة. 

واستهدفت الجلسة الفتيات بأعمار (20 - 25) عاما، واستمرت لمدة 3 ساعات، وكانت بتنسيق وإشراف عضو منظمة "آيسن"، سجاد فارس الخليفاوي. 

وأدار الجلسة في بدايتها، محمد عبد الحسين البديري، مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الديوانية، وأعطى مؤشرات تقريبية سجلتها المفوضية حول ظاهرة التحرش في المحافظة.

وشارك في الجلسة، الدكتور قاسم محمد الجبوري، متحدثا عن موضوعة التحرش من الجانب الصحي والنفسي، إذ تكلم عن عدة عوامل منها، تعريف التحرش ومن هو المتحرش، وتصنيفات التحرش ومن هم مرتكبي التحرش. 

الجبوري قَسّمَ أشكال التحرش الى 4 أُطر ، وهي (الإطار الحميمي، الإطار العائلي، الإطار الاجتماعي، والإطار المؤسساتي)، وتطرق إلى عواقب التحرش على الجاني وخطوات التعافي. 

قانونيا، تطرقت العضو في هيئة انتداب الديوانية، عبير الجراح، إلى الأطر والمخرجات القانونية والعقوبات التي تصدر بحق مرتكبي التحرش بعدة عوامل، مبيّنة أن التحرش كمصطلح لم يرد في قانون العقوبات العراقي، ويتعامل القضاء معه تحت عنوان "الجرائم المخلة بالحياء"، التي وردت في قانون العقوبات (رقم 111 لسنة 1969)، وأفرد له المواد (400-401-402) وعقوبتها الحبس 3 أشهر أو 6 أشهر أو لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية بسيطة إذا ما كان الاعتداء لفظياً 

وبحسب الجراح، فإن التحرش إذا وقع على بنت قاصر فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام، مُشجّعةً الفتيات اللواتي وقع  عليهن التحرش بالمطالبة بحقهن من خلال الاتجاه نحو الجهات المعنية.

وكان للشرطة المجتمعية مشاركة بمديرها العميد قيس في إيضاح دور الشرطة المجتمعية بهذا الخصوص, قائلا إن الشرطة المجتمعية تتحفظ على كامل المعلومات الواردة لها وتتعامل بسرية تامة مع مقدمي طلبات الشكاوى.

من جانبها كان لقسم الأسرة والطفل دور كبير في المساعي لإيجاد حلول جذرية لظاهرة التحرش، من  خلال تفعيل دور الباحث الاجتماعي بشكل كبير في المدراس والمحاكم ومراكز الشرطة.

"آيسن" تقيم تدريباً حول إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي ذي قار

أقامت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، في 19 يوليو 2023، ورشة تدريبة حول "كيفية إدارة الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين وأعضاء حملاتهم الانتخابية" في محافظة ذي قار.

التدريب جاء، لتوعية المرشحين بالصورة المثلى استعدادا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي من المفترض إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقدّمت التدريب المكثف، المختصة في التسويق السياسي د. سلام عادل الگيم، وتطرقت لعدة مواضيع أساسية في إدارة الحملات، منها رؤية التغيير وأهمية الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الشعب العراقي وصياغة شعار ورسالة الحملة والبحث عن التميز في الحملة الانتخابية وتحديد الجمهور في الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن العمل مع المؤسسات والمنظمات المدنية الداعمة لأهداف الحملة والتوقيتات الزمنية للحملة.

وتفاعل الحضور بصورة إيجابية مع كل ما تم طرحه في التدريب، وكان انطباعه إيجابيا حول المادة التدريبية والطريقة السلسة التي قدمت بها المدربة التدريب، وأشادوا بكيفية فسحها المجال للجميع بطرح الأسئلة والاستفسارات والتي تم الإجابة عليها جميعاً.

ضمن حملة "كفى".. جلسة نقاشية عن العنف الأسري بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة بغداد

ضمن حملة "كفى"، عقدت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بالتعاون مع كلية الإعلام/ جامعة بغداد (لجنة تمكين المرأة)، بتاريخ 5 مارس 2023، حلقة نقاشية، حملت عنوان "داء العنف الأسري والدواء".

وأقيمت الندوة في وحدة التعليم المستمر، وقامت بإدارتها التدريسية د. رنا الشجيري، بحضور أساتذة وطلبة الكلية، وعدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتحدثت في الجلسة النقاشية، رئيسة منظمة "آيسن" السيدة أنسام سلمان عن مخاطر العنف الأسري على المجتمع، متناولة أسباب التفشي الخطير لهذه الظاهرة، إضافة إلى حديث عضو منظمة "ساندها لحقوق المرأة" تمارى علاء عن ذات الأمر. 

فيما تحدثت عضو منظمة "آيسن" نوف الطائي، والمحامي محمد جمعة، عن العنف الأسري من الناحية القانونية، وأكدا على أن عدم وجود قانون يحمي الطفل والمرأة والزوجة والرجل وكبار السن، سبب رئيسي في تفشي العنف الأسري، وتعرض كل أولئلك للعنف بشتى أنواعه على يد المعنف.

وكان الهدف من الحلقة النقاشية، غرز الوعي لدى الطلبة بخطورة العنف الأسري وكيفية التعامل مع هذه الحالات في حال وقوعها، ناهيك عن تأكيدها على ضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري من قبل البرلمان، لضمان الحماية لكل أفراد الأسرة.

منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة تحتفل بعيد المرأة في جامعة بغداد

بتنسيق مشترك بين لجنة المرأة في كلية الإعلام/ جامعة بغداد ومنظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تم الاحتفال في 8 مارس 2023، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبحضور معاون عميد الكلية د. علي الشمري وعدد من الأساتذة وموظفين الكلية والطلبة والطالبات.

بعد ذلك، عقدت جلسة حوارية حول أهم العقبات التي تواجهها المرأة في سوق العمل وكيف يمكن أن تُمكّن اقتصادياً وما هو الدور المشترك بين جميع المدافعين والإعلاميين في الضغط من أجل تشريع قانون العمل في القطاع الخاص والذي يضمن حقوق جميع النساء إسوةً بالعاملات في القطاع العام.

ضمن حملة "كفى".. "آيسن" تعقد حلقة نقاشية حول دور السلطة التنفيذية بمعالجة حالات العنف الأسري

شاركت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، في 9 مارس 2023، بحلقة نقاشية بعنوان "دور السلطة التنفيذية في معالجة حالات العنف الأسري".

وأوضح العميد نبراس علي، دور وزارة الداخلية ومدى صلاحياتها في هذا الملف، مشدداً على ضروري العمل المتواصل مع جميع الوزارات المعنية بقضايا الأسرة والحفاظ على السلم المجتمعي من أجل تشريع  قانون الحماية من العنف الأسري.

كما بيّن الصحفي المختص بقضايا حقوق الإنسان والعامل في المحاكم العراقية منذ 20 عاماً رحيم الشمري، بالتفصيل أسباب عدم إقرار قانون العنف الأسري إلى الآن وما هي سلسلة الإجراءات المستمرة في كل دورة برلمانية والتي لم تثمر عن تشريع هذا القانون المهم.

وتداخل الحضور معبرين عن آراءهم واستفساراتهم ونقاشاتهم حول دور هذه الجهات، متمنين أن يكون دور السلطة التنفيذية أكبر في الضغط من أجل تشريع قانون العنف الأسري أو فتح دور لإيواء المعنفات وإلغاء المواد القانونية التمييزية ضد النساء.

أولى نشاطات حملة "كفى".. جلسة نقاشية حول استفحال ظاهرة العنف الأسري

ضمن حملة "كفى" التي تهدف إلى رفع التوعية بخصوص العنف الأسري وتعمل على تحجيمة داخل المجتمع، عقدت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أمس السبت، جلسة نقاشية نسوية حملت عنوان "استفحال ظاهرة العنف الأسري.. أسباب ونتائج".

أقيمت الجلسة في مقهى الرومي ببغداد، وأدارتها رئيسة منظمة "آيسن" أنسام سلمان بحضور 15 امرأة، بين ناشطات وحقوقيات ومحاميات.

جرى في الجلسة الإجابة عن اسئلة استبيانية تخص أسباب استفحال ظاهرة العنف الأسري، والنتائج المترتبة نتيجة هذه الظاهرة.

وناقشت الجلسة، التوعية بمخاطر العنف الأسري وكيفية تحجيمه، وتم التطرق إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه تشريع قانون الحماية من العنف الأسري من الناحية القانونية، ثم خرجت الجلسة بورقة سياسات أولية تهدف إلى تمرير القانون وتشريع رسمياً.

آيسن" تعقد جلسة نقاشية عن مسودة قانون حماية الطفل بالتزامن مع يوم الطفولة العالمي

عقدت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، في 20 نوفمبر 2022، في العاصمة بغداد، جلسة نقاشية حول مسودة قانون حماية الطفل.  

ارتأت "آيسن" عقد هذه الجلسة بالتزامن مع يوم الطفولة العالمي، لمناقشة مسودة القانون، وما له وما عليه من إيجابيات وسلبيات.

أدارت الجلسة رئيسة منظمة "آيسن"، أنسام سلمان، وحاضرت بها رئيسة منظمة "المرأة والمستقبل"، د. ندى الجبوري، والقانوني محمد جمعة، بحضور عدد من الناشطين/الناشطات والحقوقيين/الحقوقيات والقانونيات.

شخّصت الجلسة العديد من السلبيات ومن القضايا التي تخص الطفل وحقوقه، لم يتم تضمينها في مسودة القانون، حتى أن الجلسة توصلت إلى أن القانون لا يحمل أي جديد يخص الطفل. هو عبارة عن مواد قانونية تم تجميعها من بقية القوانين المختلفة وتضمينها في قانون واحد. 

لم تعالج المسودّة، مشاكل عديدة تخص الطفولة، منها تسرب الأطفال من المدارس، وإشكالية الطفل مجهول النسب، وزواج القصّر والقاصرات، وغيرها الكثير من المشكلات، بحسب ما طرحته الجلسة.

توصلت الجلسة، إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون وصياغته بشكل جديد قبل إقراره، عبر إضافة نقاط عديدة تضمن حق الطفولة والأمومة أيضاً، وتمنع أي انتهاكات لحقوق الطفل. 

أخيراً، ستكون لنا خطوات قادمة، سنفصح عنها في الوقت المناسب؛ كي يتم تشريع القانون بأنسب صيغة ممكنة.